وذهب الشافعية إلى أنه «لا يشترط رضا المضمون عنه قطعًا، ولا معرفته في الأصح، (ويشترط في المضمون) وهو الدين (كونه ثابتًا)، فلا يصح الضمان قبل ثبوته ...، لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة، وهذا في الجديد، (وصحح القديم ضمان ما يجب) ببيع، أو قرض، لأن الحاجة قد تدعو إليه» (٣) .
ولم يشذ الحنابلة عن المذاهب السابقة فالضمان عندهم: «التزام من يصح ... مالًا (وجب على آخر) كثمن، وقرض، وقيمة متلف (مع بقائه)، أي ما وجب على مضمونه عنه، فلا يسقط عنه ...، (أو) ما (يجب) على آخر كجعل على عمل ...، (غير جزية فيهما)، أي فيما وجب، وفيما يجب فلا يصح ضمانها ...» (٤) .
كما يصح الضمان برغم جهالة الضامن للمضمون له، والمضمون عنه:
«ولا يعتبر لضامن (أن يعرفهما) أي المضمون له، والمضمون عنه (ضامن) لأنه لا يعتبر رضاهما، فكذا معرفتهما، (ولا) يعتبر (العلم) من الضامن (بالحق) لقوله: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢] .
وهو غير معلوم، لأنه يختلف، (ولا) يعتبر (وجوبه) أي الحق (إن آل إليهما) أي العلم به، وإلى الوجوب للآية ...» (٥) .
(١) يسمي المالكية الضمان بالحمالة، والكفالة، والزعامة، وكل ذلك بمعنى واحد. انظر الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: ٥/٩٦ – ١٠١.
(٢) يسمي المالكية الضمان بالحمالة، والكفالة، والزعامة، وكل ذلك بمعنى واحد. انظر الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: ٥/٩٦ – ١٠١.
(٣) المحلى، جلال الدين، شرح منهاج الطالبين: ٢/٣٢٥.
(٤) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٢/٢٤٥، ٢٤٦.
(٥) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٢/٢٤٨.
(٢) يسمي المالكية الضمان بالحمالة، والكفالة، والزعامة، وكل ذلك بمعنى واحد. انظر الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: ٥/٩٦ – ١٠١.
(٣) المحلى، جلال الدين، شرح منهاج الطالبين: ٢/٣٢٥.
(٤) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٢/٢٤٥، ٢٤٦.
(٥) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٢/٢٤٨.
٧ / ٢٤٥