هي المسؤولة إداريًّا، وقانونيًّا عما يجري في السوق، وهي من الناحية الشرعية: شخصية اعتبارية، معنوية، ذات ذمة قابلة للإلزام، وكافة الجوانب، والمسؤوليات الشرعية، مثلها في الفقه الإسلامي، مثل الأوقاف، وبيت مال المسلمين، والمساجد، والأربطة، والحق العام، والدولة، والقنطرة وغير ذلك (١) .
وهي بهذه الصفة الشرعية لها حق البيع، والشراء، والضمان، والدعوى، والخصومة، وخلافه.
ضمان هيئة السوق:
ورد التصريح بضمان هيئة السوق لحقوق الطرفين في تعريف (الاختيارات) .
كما ورد التصريح في إيضاح التعريف بأن ضمان الحقوق، هي مسؤولية «الأسواق المالية التي تؤدي خدمة الضمان لحقوق الأطراف الملتزمة بالتنفيذ في حينه» (٢) .
يعد هذا الضمان من قبيل (الكفالة بالمال) وهي:
«ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة». (٣) .
وأحكام الكفالة المالية مبنية على التوسع في الفقه الإسلامي فيجوز «(معلومًا كان المكفول به، أو مجهولًا، إذا كان دينًا صحيحًا، مثل أن يقول تكفلت عنه بألف، أو بما لك عليه، أو بما يدركك في هذا البيع)، لأن مبنى الكفالة على التوسع، فيحتمل فيها الجهالة، وعلى الكفالة بالدرك إجماع وكفى به حجة» (٤) .
(١) انظر: الدردير، أبوالبركات أحمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك على مذهب مالك: ٤/٥٨١؛ وانظر: طموم، محمد، الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية، والقانون الوضعي، الطبعة الثانية، (القاهرة: مطبعة حسان سنة ١٤٠٧/١٩٨٧)، ص٤٦.
(٢) الورقة المقدمة من المجمع.
(٣) سعدي جلبي، سعد الله بن عيسى، حاشية على شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام، ٧/١٦٣.
(٤) ابن الهمام من شرح فتح القدير، ٧/١٨١.
(٢) الورقة المقدمة من المجمع.
(٣) سعدي جلبي، سعد الله بن عيسى، حاشية على شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام، ٧/١٦٣.
(٤) ابن الهمام من شرح فتح القدير، ٧/١٨١.
٧ / ٢٤٤