٧ - كون القطعة المضافة من الميتة النجسة التي تمنع من صحة الصلاة، الأمر الذي يدعو الحاكم لإزالتها من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
٨ - فيه نفي للماثلة في الشين، وقد جاء في الرواية اعتباره، وهي على النحو التالي:
محمد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسين بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أن رجلًا قطع من بعض أذن رجل شيئًا فرفع إلى علي (عليه السلام)، فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام)، فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال (عليه السلام): «إنما يكون القصاص من أجل الشين» (١)
٩ - الإجماع.
هذا مجمل الأقوال التي ذكرت أو يمكن أن تذكر في البين (٢)
قال في جواهر الكلام:
وفي محكي الخلاف: إذا قطع أذنه قطعت أذنه فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها. وقال الشافعي: ليس له ذلك، لكن وجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لأنه حامل نجاسة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وفي محكي المبسوط: «لو قال المجني عليه قد ألصق أذنه بعد أن اقتطعها أزيلوها روى أصحابنا أنها تزال ولم يعللوا».
(١) وسائل الشيعة: ١٩/ ١٣٩ - ١٤٠.
(٢) راجع جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ٤٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦، وتحرير الوسيلة: ٢/ ٥٤٤ المسألة (١٩)، ويحث الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد.
(٢) راجع جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ٤٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦، وتحرير الوسيلة: ٢/ ٥٤٤ المسألة (١٩)، ويحث الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد.
٦ / ١٤٨٠