ويجيبون عادة ببقاء حق المطالبة، إذ أن وقوع الجريمة كان مقتضيًا للعقاب وثبوت الحق بالمطالبة بالقصاص، والإلصاق الطارىء لا ينفي بقاء ذلك الحق.
ولسنا بهذا الصدد حتى نتبين الحق فيه فلنركز على موضوع المسألة إذن لنعرف ما هو الموقف؟
الأقوال المتصورة في المسألة ثلاثة، هي:
أولًا: المنع من إعادة العضو مطلقًا ولو أعيد قطعه الحاكم.
ثانيًا: الجواز مطلقًا.
ثالثًا: التفصيل بين حقوق الآدميين فلا يجوز وحقوق الله فلا مانع فيها، وعلى هذا فتجب ملاحظة أدلة كل قول ثم اختيار القول الأقرب للقواعد الشرعية.
* القول الأول:
المنع المطلق من إعادة العضو المبان بحد أو قصاص، وقد استدل لهذا - أو يمكن أن يستدل له - بالأدلة التالية:
ا - إن في التجويز استدراكًا على حكم الشارع، وهذا لا يجوز.
٢ - إن المقطوع قد تمحض حقًا لله وليس للمقطوع منه فيه حق شرعي.
٣ - إن العضو المقطوع قد حكم الشرع بقطعه نتيجة جرمه وبالتالي فهو يفصل عن البدن أبدًا.
٤ - إن الشارع حكم بحسم اليد المقطوعة لسد منافذ الدم وسكت عما وراءه مما يفيد الحصر إذا كان في مقام البيان.
٥ - إن إعادة اليد فيه تفويت لاستكمال الحد بعد أن حكم الشارع بتعليق اليد في عنق السارق.
٦ / ١٤٧٩