وجاء في الشرح الصغير «والقبض في غيره – أي غير العقار – من حيوان وعرض يكون بالعرف كتسليم الثوب وزمام الدابة أو سوقها أو عزلها عن دواب البائع أو انصراف البائع عنها» (٢) .
وجاء في روضة الطالبين: «وإن كان المبيع من المنقولات فالمذهب المشهور أنه لا يكفي فيه التخلية بل يشترط النقل والتحريك وفي قول رواه حرملة يكفي» (٣) .
وذكر وجهًا آخر أنه يكفي لنقل الضمان إلى المشتري ولا يكفي لجواز تصرفه إلا النقل أو التقدير حيث قال: «وفي وجه يكفي لنقل الضمان إلى المشتري ولا يكفي لجواز تصرفه» (٤) .
وقال المرداوي: «وعنه أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز ونصره القاضي وغيره» (٥) .
ويمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي:
(١) عن ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ الدنانير فسألت النبي ﷺ فقال: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكم شيء» .
(١) ٤/٥٦٢، وانظر، الحسيني الفرائد البهية: ص ٥٣.
(٢) الدردير: ٣/٢٠٠، وانظر الشرح الكبير: ٣/١٣١.
(٣) النووي: ٣/٥١٥، وانظر ابن حجر، فتح الباري: ٤/٣٥٠.
(٤) النووي: ٣/٥١٥، وانظر ابن حجر، فتح الباري: ٤/٣٥٠
(٥) الإنصاف: ٤/٤٧٠ وانظر ابن رجب، القواعد ص ٥٦، وابن قدامة، المغني: ٤/١٢٥.
(٢) الدردير: ٣/٢٠٠، وانظر الشرح الكبير: ٣/١٣١.
(٣) النووي: ٣/٥١٥، وانظر ابن حجر، فتح الباري: ٤/٣٥٠.
(٤) النووي: ٣/٥١٥، وانظر ابن حجر، فتح الباري: ٤/٣٥٠
(٥) الإنصاف: ٤/٤٧٠ وانظر ابن رجب، القواعد ص ٥٦، وابن قدامة، المغني: ٤/١٢٥.
٦ / ٤٨٤