مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٣٥١

أدلة هذا المذهب:
(١) ما ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه» وفي رواية: «حتى يقبضه» (١)، قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله».
(٢) قول النبي ﷺ: «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل» (٢) .
(٣) ما ورد عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري» (٣)، هذا فيما بيع كيلًا.
أما ما بيع جزافًا فقبضه نقله من مكانه وقد استدلوا عليه بعدة أدلة منها:
ما روي عن ابن عمر أنه قال: (كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه «(٤) .
وفي لفظ:»كنا نبتاع الطعام جزافًا فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه «(٥) .
وفي لفظ:»كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله " (٦) .
(٤) ما ورد «أن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» (٧) .
المذهب الثاني: مذهب الحنفية وقول المالكية والحنابلة والشافعي إلى أن التخلية كافية مع التمييز ولو لم يحصل تقدير أو نقل.

(١) البخاري، الصحيح مع فتح الباري: ٤/‏٣٤٤، ٣٤٧، ٣٤٩، مسلم، الصحيح مع شرح النووي: ١٠/‏١٦٨.
(٢) البخاري، الصحيح، مع فتح الباري: ٤/‏٣٤٤.
(٣) ابن ماجه، السنن: ٢/‏٧٥٠.
(٤) مسلم، الصحيح، مع شرح النووي: ١٠/‏١٧٠، البخاري، الصحيح مع فتح الباري: ٤/‏٣٥٠.
(٥) مسلم، الصحيح: ١٠/‏١٦٩.
(٦) مسلم، الصحيح: ١٠/‏١٦٩: ١٠/‏١٧٠، ابن ماجه، السنن: ٢/‏٧٥٠.
(٧) الشوكاني، نيل الأوطار: ٥/‏١٧٨، وابن حجر، فتح الباري: ٤/‏٣٥٠.

٦ ‏/ ٤٨٣