وأما الشافعية والحنابلة (٣) فاشترطوا التقابض في المجلس في كل الربويات سواء بيعت بجنسها أم بغير جنسها، وأما المالكية فقط اشترطوا الفورية في جميع الربويات (٤) .
ورأي الشافعية ومن معهم هو الراجح لورود أحاديث ثابتة متفق عليها تدل بوضوح على اشتراط كون البيع في الربويات «يدًا بيد» سواء كان في مختلفي الجنس، أو متفقيه (٥) .
وأما غير الربويات (الصرف وغيره من المطعومات ونحوها)، فلا يشترط فيه القبض الفوري، ولا القبض في المجلس (٦) .
ويمكن تلخيص ما قلناه بأن العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام:
منها: ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالإِجماع، وهو الصرف.
ومنها: ما لا يجب بالإجماع كبيع المطعومات وغيرها من العروض بالنقدين الذهب والقضة.
ومنها: ما يشترط فيه التقابض عند الشافعي ومالك وأحمد خلافًا لأبي حنيفة وهو بيع الطعام بالطعام.
ومنها: ما يشترط فيه التقابض الفوري عند مالك، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، وأحمد (٧) .
(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ٤/١٨٢-١٨٣.
(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ٤/١٨٢-١٨٣.
(٣) الروضة: ٣/٣٧٨، والغاية القصوى: ١/٤٦٥، والمغني: ٤/١١.
(٤) الموطأ: ص ٤٠١.
(٥) انظر صحيح البخاري – مع الفتح -: ٤/٣٧٩-٣٨٣، ومسلم: ٣/١٢٠٨-١٢١٢، والموطأ: ص ٤٠١، ومسند الشافعي: ص ٤٨، وأحمد: ٣/٤، ٥/٤٩، والمستدرك: ٢/٤٣، والسنن الأربع وغيرها.
(٦) الروضة: ٣/٣٧٨، والغاية القصوى: ١/٤٦٥، والمغني: ٤/١١، الموطأ: ص ٤٠١، صحيح البخاري – مع الفتح -: ٤/٣٧٩-٣٨٣، ومسلم: ٣/١٢٠٨-١٢١٢، والموطأ: ص ٤٠١، ومسند الشافعي: ص ٤٨، وأحمد: ٣/٤، ٥/٤٩، والمستدرك: ٢/٤٣، والسنن الأربع وغيرها.
(٧) تكملة المجموع لابن السبكي: ١٠/٩٣.
(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ٤/١٨٢-١٨٣.
(٣) الروضة: ٣/٣٧٨، والغاية القصوى: ١/٤٦٥، والمغني: ٤/١١.
(٤) الموطأ: ص ٤٠١.
(٥) انظر صحيح البخاري – مع الفتح -: ٤/٣٧٩-٣٨٣، ومسلم: ٣/١٢٠٨-١٢١٢، والموطأ: ص ٤٠١، ومسند الشافعي: ص ٤٨، وأحمد: ٣/٤، ٥/٤٩، والمستدرك: ٢/٤٣، والسنن الأربع وغيرها.
(٦) الروضة: ٣/٣٧٨، والغاية القصوى: ١/٤٦٥، والمغني: ٤/١١، الموطأ: ص ٤٠١، صحيح البخاري – مع الفتح -: ٤/٣٧٩-٣٨٣، ومسلم: ٣/١٢٠٨-١٢١٢، والموطأ: ص ٤٠١، ومسند الشافعي: ص ٤٨، وأحمد: ٣/٤، ٥/٤٩، والمستدرك: ٢/٤٣، والسنن الأربع وغيرها.
(٧) تكملة المجموع لابن السبكي: ١٠/٩٣.
٦ / ٤١٩