وأما قوله ﷺ: «يدًا بيد» (٤) فلا يدل على اشتراط القبض الفوري بعد العقد مباشرة حتى وإن ظل المجلس قائمًا، وكذلك لا يدل على اشتراط القبض باليد، وإنما المقصود به أن يتم القبض الفعلي في المجلس، قال الخطابي في شرح هذه الأحاديث: «فيه بيان أن التقابض شرط في صحة البيع في كل ما يجري فيه الربا من ذهب وفضة وغيرهما من المطعوم وإن اختلف الجنسان»، وقال شراح الحديث: «يدًا بيد»، أي: حالًّا مقبوضًا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر (٥) .
بل إن جماعة من شراح الحديث فسروا «يدًا بيد» أي: عينًا بعين، بدليل رواية لمسلم بلفظ «عينًا بعين» (٦) بدل ذلك، أي لا يكون عينًا بدين أو دينًا بدين، لأن ذلك ربا.
(١) صحيح البخاري – مع الفتح – كتاب البيوع: ٤/٣٧٧ ومسلم، المساقاة: ٣/١٢٠٩.
(٢) فتح الباري: ٤/٣٨٠.
(٣) مختصر المزني بهامش الأم: ٢/١٣٨.
(٤) روى مسلم في صحيحه: ٣/١٢١١، وغيره بلفظ «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلًا بمثل، يدًا بيد ...».
(٥) عون المعبود شرح سنن أبي داود: ٩/١٩٩، وتكملة المجموع لابن السبكي: ١٠/٩٦.
(٦) صحيح مسلم، المساقاة: ٣/١٢١٠.
(٢) فتح الباري: ٤/٣٨٠.
(٣) مختصر المزني بهامش الأم: ٢/١٣٨.
(٤) روى مسلم في صحيحه: ٣/١٢١١، وغيره بلفظ «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلًا بمثل، يدًا بيد ...».
(٥) عون المعبود شرح سنن أبي داود: ٩/١٩٩، وتكملة المجموع لابن السبكي: ١٠/٩٦.
(٦) صحيح مسلم، المساقاة: ٣/١٢١٠.
٦ / ٤١٨