- المغنى لابن قدامة ٤/١٣٩.
- فتاوى ابن تيمية ٢٩ /٤١٣ و٤٤٩ و٥٢٥.
وفي الفقه الزيدي:
- نيل الأوطار للشوكاني ٥/١٧١.
- الروض النضير للسياغي ٣/٥٢٦ – ٥٢٧.
وفي الفقه الأباضي:
- شرح كتاب النيل لاطفيش ٩/٣١٩ و٣٢٠.
وفي فقه المعتزلة:
- المغني للقاضي عبد الجبار ١٣ /٥٣٥ – ٥٣٧.
٧-٢ نماذج من عبارات الفقهاء في جواز زيادة الثمن في بيع النسيئة:
١- من الفقه الحنفي:
-» المؤجل أنقص في المالية من الحالّ «المبسوط ١٣ /٧٨ و١٢٥.
» التفاوت بين النقدين والنسبة (خطأ مطبعي صوابه: بين النقد والنسيئة) في المالية «المبسوط ١٢ /١١١.
» صاحب الشرع (. . .) اعتبر التفاوت بين النقد والنسيئة «المبسوط ١٢/١٨٦.
-» الثمن قد يزاد لمكان الأجل «بدائع الصنائع.
» لا مساواة بين النقد والنسيئة «لأن العين (= الحاضر) خير من الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل» بدائع الصنائع ٥/١٨٧.
- «يزاد على الثمن لأجل الأجل» تبيين الحقائق ٤ /٧٨.
- «عن الثمن المؤجل أنقص في المالية من الحالّ، ولهذا حرم الشرع النساء في الأموال الربوية» تبين الحقائق ٤/٧٨.
- «من تتميم التماثل (بيد البدلين) المساواة في التقابض، فإن للحال مزية على المؤخر» شرح فتح القدر ٧ /٧.
- «يزاد في الثمن لأجله» حاشية ابن عابدين ٥ /١٤٢.
-
٦ / ٢٠٥