مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٠٧٢

الفصل السابع
الزيادة في الثمن لأجل التقسيط
٧-١ الثمن في بيع التقسيط أعلى (منه في البيع الحال):
الثمن في بيع التقسيط يزيد على الثمن في البيع الحالّ، وليس لدينا نص شرعي صريح بجواز هذه الزيادة.
والفقهاء مختلفون في أمر هذه الزيادة، ولكن جمهورهم على جوازها، وهم قد صرحوا بأن للزمن حصة (أو قسطًا) من الثمن، وذلك بمناسبة كلامهم عن زكاة الديون المؤجلة، أو بيع المرابحة، أو بيع السلم، أو بيعتين في بيعة، أو صفقتين في صفقة، أو بيوع الآجال (= بيع العينة) ويمكن القول بأن مظان كلام العلماء عن هذه الزيادة مظان حديثية (بيعتان في بيعة، صفقتان في صفقة، بيع وسلف، بيع وشرط، شرطان في بيع)، ومظان فقهية (البيوع الفاسدة، أو المنهي عنها) .
انظر في الفقه الحنفي:
- المبسوط للسرخسي ١٢/‏١١١، ١٣/‏٧٨، و٢٢/‏٤٥.
- بدائع الصنائع للكاساني ٥/ ٢٢٤، و٥/‏٢٢٤.
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/‏٧٨.
- حاشية ابن عابدين ٤ /١٥٨، و٢٥٥ و٢٩١، و٥/‏١٣٣، و١٤١.
وفى الفقه الشافعي:
- الأم للإمام الشافعي ٣/‏٦٢ و٨٨.
- المجموع للنووي ٦/‏٢٢ و١٣/‏٦.
- مغني المحتاج للشربيني ٢/‏٧٨ و٧٩.
- تحفة المحتاج للهيتمي ٤/‏٤٣٢.
- حاشية الجمل على شرح المنهج ٣/‏٧٧ و١٨٣.
وفي الفقه المالكي:
- المدونة ٤/‏٢٢٩.
- بلغة السالك للصاوي ٢ /٧٩.
- الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٣/‏١٦٣ و١٦٥.
- الموافقات للشاطبي ٤/‏٤١ و٤٢.
- حاشية الزرقاني على خليل ٥/ ١٧٦.
- الخرشي على خليل ٦/‏٤٤.
- القوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٩٠.
- بداية المجتهد ٢ /١٠٨.
-
٦ ‏/ ٢٠٤