ويلاحظ أن الأستاذ الزرقاء يتناول الموضوع في إطار الخطة الآتية:
١- حالة اصطدام العرف بنص تشريعي خاص:
حكمها: النص الخاص الآمر هو المعتبر المحترم ولو صادمه عرف عام الاستثناء من ذلك حالة واحدة: النص العرفي، أي ما إذا كان النص نفسه حين صدوره عن الشارع مبنيًّا على عرف قائم ومعلل به.
٢- حالة تعارض العرف مع نص تشريعي عام:
(١) العرف المقارن لورود النص العام المعارض له:
أ- العرف اللفظي: الاتفاق في تخصيص النص بالعرف.
ب- العرف العملي:
أأ – العرف المقارن العام: في الاجتهاد الحنفي يكون العرف مخصصًّا للنص.
ب ب - العرف المقارن الخاص: الراجح من الآراء في الاجتهاد الحنفي لا يعترف للعرف بقوة تخصيص النص والاجتهاد المالكي في التحقيق يقبل تخصيص النص بالعرف.
(٢) العرف الحادث بعد النص العام المعارض له: لا يجوز تخصيص النص بالعرف سواء كان لفظيّا أو عمليًّا.
ملاحظة: العرف الذي تزول به علة النص المعارض يعتبر ولو كان حادثًا.
٣- حالة تعارض العرف والاجتهاد:
حكمها: العرف يترك به الاجتهاد القياسي والاستصلاحي (١) .
أما نحن فقد أوردنا أمثلة هذه الأحوال في الباب الأول من هذا البحث (انظر: ٢-١، ٢-٢-١) ولا داعي للتكرار والجدير بالذكر أن المناهج كلها التي يعول عليها للتمييز بين حالة وحالة أخرى أثناء تناول موضوع مخالفة العرف للنص تدور في الحقيقة حول محور واحد: وهو بذل الجهد بغية البحث عن إرادة الشارع في القضية التي فيها العرف والتحري عن موقف العرف من الغاية المتوخاة للشارع في تلك القضية.
(١) الزرقاء، المدخل الفقهي: ٢ /٨٨٢- ٩١٧.
٥ / ٢٧٥٩