وليس بالإمكان تحديد الحيز الزمني لتكون هذا الركن، أي التطبيق المطرد أو الغالب للعرف ومع أن صاوا باشا يشترط استمرار العمل بالعرف طوال ثلاثة أجيال على الأقل (٢) .
هناك آراء حول العدد الذي تحصل به العادة لا نرى مبررًا لذكرها، انظر: الجيدي، العرف والعمل: ص ٨٢.
فإنه من البديهي أن هذا لا يتعين إلا حسب نوعية العرف وظروف تكونه، وبخاصة حسب درجة الانتشار لوسائل المواصلات في مكان العرف.
ويطلق على هذا الركن في النظريات القانونية الحديثة العنصر الخارجي أو المادي أو الموضوعي (element objectif، element materiel) للعرف والجدير بالإشارة أن القانون التجاري الكويتي (المادة ١٥٩) أخذ المادتين ٤١ و٤٢ من مجلة الأحكام العدلية بنفس العبارات، وقال: «إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت والعبرة للغالب لا للنادر» (٣) .
(١) المرجع نفسه ٢ /٨٣٩، ٨٤٠ هامش ١
(٢) SAVAPASA، Islam Hukuk Nazariyati ١⁄٢ pti Hakkinda Bir Etud ترجمه من الفرنسية إلى التركية (دراسة حول نظريات الفقه الإسلامي): Baha ARIKAN، Ankara، ١٩٥٥، ٢/٥٧.
(٣) ينظر للخواص التي يجب توافرها في هذا العنصر: الحجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية: ص ٤٤٧- ٤٤٩.
(٢) SAVAPASA، Islam Hukuk Nazariyati ١⁄٢ pti Hakkinda Bir Etud ترجمه من الفرنسية إلى التركية (دراسة حول نظريات الفقه الإسلامي): Baha ARIKAN، Ankara، ١٩٥٥، ٢/٥٧.
(٣) ينظر للخواص التي يجب توافرها في هذا العنصر: الحجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية: ص ٤٤٧- ٤٤٩.
٥ / ٢٧٥٤