٤٦- ثالثا: طبيعة هذا التغيير:
سبق أن ذكرنا أن تغير الأحكام بتغير الأزمان لا يعد نسخًا لحكم ثابت، وإنما هو استصحاب قاعدة «اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد (٢)، ومقتضى تلك القاعدة:»أن أمر الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة (٣) والواقع «أن للواقعة الواحدة – ذات الأحوال المختلفة – حكمين أو أحكامًا ثابتة، لكل حكم تطبيق في ظرفه الذي يختص به» (٤)، ولعل هذا هو ما أشر إليه الشاطبي بقوله: «... وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها» (٥) وهو ما دعا ابن القيم لأن يجعل عنوان هذا الموضوع: «فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد» (٦) .
من أجل ذلك اشترط بعض المحققين في القاضي أن يكون له فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، ثم يطابق بين هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفًا للواقع وكذا المفتي الذي يفتي بالعرف لا بد له من معرفة الزمان وأحوال أهله، ومعرفة أن هذا العرف خاص أو عام، وأنه مخالف للنص أولا، ولا بد له من التخرج على أستاذ ماهر، ولا يكفيه مجرد حفظ المسائل والدلائل (٧) .
* * *
(١) ابن عابدين، نفس المرجع: ص ١٢٤-١٢٥.
(٢) القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص ٦٧-٦٨.
(٣) القرافي، نفس الموضع المذكور.
(٤) أحمد فهمي أبو سنة، العرف والعادة: ص ٨٩ علي الخفيف، محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء.
(٥) الشاطبي، الموافقات: ٢ /٢٨٦.
(٦) ابن القيم، إعلام الموقعين: ٣ /٢٧.
(٧) ابن عابدين، المرجع السابق: ٢ /١٢٧.
(٢) القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص ٦٧-٦٨.
(٣) القرافي، نفس الموضع المذكور.
(٤) أحمد فهمي أبو سنة، العرف والعادة: ص ٨٩ علي الخفيف، محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء.
(٥) الشاطبي، الموافقات: ٢ /٢٨٦.
(٦) ابن القيم، إعلام الموقعين: ٣ /٢٧.
(٧) ابن عابدين، المرجع السابق: ٢ /١٢٧.
٥ / ٢٧٠٣