ولعله يريد من ذلك قول الحسيني في رسالته في ذات الموضوع فالظاهر من النقول – نصا ودلالة – أنه يفتي بدفع النقود على السعر الرائج بعد الأمر، بحساب القرش بأربعين مصرية (٣) .
(١) وفاقا لما رجحه الدكتور نزيه كمال حماد كما سبقت الإشارة، المرجع السابق، ص ١٠١
(٢) تنبيه الرقود: ص ٦٤؛ وقد تعرض لهذه المسألة أيضا في حاشيته رد المحتاج على الدر المختار: ٢/٣٠ وما بعدها، و٥/٢٤، وما بعدها؛ وفي العقود الدارية: ١/٢٨٠ وما بعدها
(٣) رسالة الحسيني في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي: ص ١١٨
(٢) تنبيه الرقود: ص ٦٤؛ وقد تعرض لهذه المسألة أيضا في حاشيته رد المحتاج على الدر المختار: ٢/٣٠ وما بعدها، و٥/٢٤، وما بعدها؛ وفي العقود الدارية: ١/٢٨٠ وما بعدها
(٣) رسالة الحسيني في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي: ص ١١٨
٥ / ١٢٠٤