مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٥٣٩

وقد استشكل الحافظ ابن حجر هذه المقولة فقال: «وينظر: هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء؟ أي يأثم بالإخلاف، وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك؟» أي في القضاء (١) .
فأجاب الإمام السخاوي على ذلك في جزئه المسمى «التماس السعد في الوفاء بالوعد»، فقال: «قلت: ونظير ذلك نفقة القريب، فإنها إذا مضت مدة يأثم بعدم الدفع ولا يلزم به، ونحوه قولهم في فائدة القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: تضعيف العذاب عليهم في الآخرة مع عدم إلزامهم بالإتيان بها» (٢) .
(والثالث) أن الوفاء بها مستحب لا واجب، وهو مذهب جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض المالكية وغيرهم (٣) .
جاء في «العقود الدرية» لابن عابدين: «سئل فيما إذا وعد زيد عمرا أن يعطيه أرضه الفلانية، فاستغلها وامتنع من أن يعطيه من الغلة شيئا، فهل يلزم زيدًا شيء بمجرد الوعد المزبور؟ الجواب: لا يلزمه الوفاء بوعده شرعا، وإن وفى فبها ونعمت» (٤) .
وفي «التمهيد» لابن عبد البر: «وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي وعبيد الله بن الحسين وسائر الفقهاء: أما العدة فلا يلزمه فيها شيء لأنها منافع لم يقبضها في العارية لأنها طارئة، وفي غير العارية: أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض، ولصاحبها الرجوع فيها» (٥) .
(١) فتح الباري ٥ /٢٩٠
(٢) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ٦/‏٢٥٩
(٣) البيان والتحصيل لابن رشد ٨/‏١٨، تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص١٥٤، شرح السنوسي على صحيح مسلم ٦/‏١١٨، المبدع في شرح المقنع ٩/‏٣٤٥، شرح المجلة للأتاسي ١/‏٢٣٩
(٤) العقود الدرية في تتنقيح الفتاوى الحامدية ٢/‏٣٢١
(٥) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ٣/‏٢٠٩
٥ ‏/ ٦٠٦