وقد نلتقي مع عمر وتصرفاته التشريعية البديعة فيما نستقبل من هذا البحث، فهو كاشف أسرار قاعدة (التصرف بمقتضى الإمامة) اعتبارًا للمصلحة العامة والمعلن بعمله أنها أهم مناطق للتشريع الإسلامي في المعاملات وغيرها مما يتصل بحياة البشر، بل وحتى في بعض شعائر العبادات.
١٧ - المصلحة العامة مناط للتشريع
قال ابن منظور (١):
«المصلحة: الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح. والاستصلاح: نقيض الاستفساد».
وقال (٢):
«المفسدة خلاف المصلحة. والاستفساد خلاف الاستصلاح، وقالوا: هذا الأمر مفسدة لكذا، أي: فيه فساد، قال الشاعر:
إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للعقل أي مفسده
وفي الخبر: أن عبد الملك بن مروان أشرف على أصحابه وهم يذكرون سيرة عمر، فغاظه ذلك، فقال: إيها عن ذكر عمر، فإنه إزراء على الولاة مفسدة للرعية.
وقد اشتبه على كثير من المتفقهة المقلدة من المحدثين ومن سبقهم بعد عصور الرواية والاجتهاد الأولى التمييز بين عموم لفظ» المصالح «وخصوص لفظ» المصالح المرسلة «، فخيل إليهم أنهما شيء واحد، وانطلقوا من هذا» الخيال «ينسبون أحكامًا مقررة أو يصدرون اجتهادات لبعض ما استجد من الأحداث والأحوال، وبذلك وقعوا في مزالق، أيسرها أن بعض الأحكام الثابتة بدلالة نص نقلي من فعل أو قول تخيلوها من» المصالح المرسلة".
(١) لسان العرب: ج ٢. ص: ٥١٧
(٢) لسان العرب. ج: ٣. ص: ٣٥٣.
(٢) لسان العرب. ج: ٣. ص: ٣٥٣.
٤ / ١٣٢١