مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٦٣ (ص ٤ ‏/ ١٠٢٥)

ثم قال (١): واعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق، كقوله عز وجل: ﴿الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ (٢) وقد يعلم بالإجماع، وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، فيستدل بذلك على أنه منسوخ؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ، وقد يعلم بتأخير أحد اللفظين عن الآخر مع التعارض، وذلك مثل ما روي أنه قال: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم. ثم روي أنه رجم ماعزًا ولم يجلده، فدل على أن الجلد منسوخ.
ثم قال (٣) ويعلم المتأخر في الأخبار بالنطق، كقوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» . ويعلم بأخبار الصحابة أن هذا نزل بعد هذا وورد بعد هذا، كما روي أنه كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار.
وذكر ابن قدامة (٤) من بين ما يعرف به النسخ أن يذكر الراوي تاريخ سماعه، فيقول: سمعت عام الفتح. ويكون المنسوخ معلومًا بقدمه.
وقال الرازي (٥) قد يعلم ذلك - أي كون الناسخ ناسخًا - باللفظ تارة وبغيره أخرى. أما اللفظ فهو أن يوجد لفظ النسخ، إما بأن يكون هذا منسوخًا، أو يقول: ذلك ينسخ هذا، وإما غير اللفظ، فهو أن يأتي بنقيض الحكم الأول أو بضده مع العلم بالتاريخ.
ثم قال: وأما التاريخ، فقد يعلم باللفظ أو بغيره. أما اللفظ فكما إذا قال أحد الخبرين قبل الآخر، وأما بغير اللفظ فعلى وجوه، أحدها: أن يقول: هذا الخبر ورد سنة كذا، وهذا في سنة كذا، وثانيهما: أن يعلق أحدهما على زمان معلوم التقدم والآخر بالعكس، كما لو قال: كان هذا في غزاة بدر والآخر في غزاة أحد، وهذه الآية نزلت قبل الهجرة والأخرى بعدها.

(١) اللمع في أصول الفقه ص: ١٧٦ و١٧٨.
(٢) الآية رقم (٦٦) من سورة الأنفال.
(٣) الفقرة: ١٢١ من اللمع في أصول الفقهه.
(٤) روضة الناظر. ص: ٨١.
(٥) المحصول. القسم: ٣. ص: ٥٦١ و٥٦٢.

٤ ‏/ ١٠٢٥