ثم قال: وإما إن علم اقترانهما مع تعذر الجمع بينهما، فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع، وإن جوزه قوم وبتقدير وقوعه، فالواجب إما الوقف عن العمل بأحدهما أو التخيير بينهما إن أمكن، وكذلك الحكم فيما إذا لم يُعلم شيء من ذلك، وأما إن كان أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا، فالعمل بالمعلوم واجب، سواء تقدم أو تأخر، أو جهل الحال في ذلك، لكنه إن كان متأخرًا عن المظنون، كان ناسخًا، وإلا كان مع وجوب العمل به غير ناسخ. هذ كله إذا تنافيا من وجه دون وجه، بأن يكون كل واحد منهما أعم من وجه دون وجه، كما في قوله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» . فإنه خاص بالمبدل، وعام في النساء والرجال، وقوله: «نهيت عن قتل النسوان» . فإنه خاص بالنساء، وعام بالنسبة إلى المبدل، فالحكم فيهما كما لو تنافيا من كل وجه.
وقال الشيرازي (٢)
فصل: وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة، كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، الآحاد بالآحاد، والمتواتر بالمتواتر، والآحاد بالمتواتر، فأما المتواتر بالآحاد، فلا يجوز، لأن التواتر يوجب العلم، فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن.
(١) الإحكام في أصول الأحكام. ص: ٢٥٨ إلى ٢٦١.
(٢) اللمع في أصول الفقه. ص: ١٧٣. فقرة: ١١٣.
(٢) اللمع في أصول الفقه. ص: ١٧٣. فقرة: ١١٣.
٤ / ١٠٢٤