وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن عدي: شيعي محترق صاحب أخبارهم. قلت - القائل الذهبي -: روى عن الصعق بن زهير، وجابر الجعفي، ومجالد، روى عنه المدائني وعبد الرحمن بن المغراء، مات قبل السبعين ومائة. وقال ابن معين في (تاريخه. ج: ٢. ص: ٥٠٠. الترجمة: ١٣٥٨): أبو مخنف ليس بشيء، أبو مخنف ليس بثقة، أبو مخنف وأبو مريم وعمرو بن شمر ليسوا هم بشيء، قلت ليحيى: هم مثل عمرو بن شمر؟ قال: هم شر من عمرو بن شمر. وقال الدارقطني في كتاب الضعفاء والمتروكين. ص: ١٤٦. الترجمة: ٤٤٩: لوط بن يحيى الكوفي أبو مخنف، إخباري ضعيف. ونقل العقيلي في كتاب الضعفاء والمتروكين. ج: ٤. ص: ١٨ الترجمة: ١٥٧٢: كلام يحيى بن معين، ولم يعقب عليه بشيء، لكن محقق الكتاب قال في التعليق عن الترجمة بعد أن نقل كلام الذهبي في الميزان: ولكن المستشرقين اهتموا به واحتضنوا مؤلفاته، فحققوها، ونشروها؛ ليجدوا ثغرة لإفراغ جهدهم في اتهام تراثنا التاريخي اتفاقًا إلى هز الثقة فيما نقل إلينا من نصوص السنة، وهي المصدر الثاني للتشريع وأغلب هذه المؤلفات نشرت في ألمانيا وهولندا. ولم يرد له ذكر في كتب البخاري والنسائي وابن حبان عن الضعفاء. وذكر الذهبي في (المغني. ج: ٢. ص: ٥٣٥. الترجمتان: ٥١٢٠ و٥١٢١): كلا من لوذان ولوط، ونقل كلام ابن عدي في لوذان، ووصف لوطًا بأنه «ساقط، تركه أبو حاتم، وقال الدارقطني: ضعيف». ونعود إلى قول ابن عدي في ترجمة لوذان «وما رواه مناكير» ... إلخ. فنشير إلى أن الظاهر من كلامه هو أنه يعتبر المنكر والشاذ والمنفرد واحدًا. وإلى ذلك ذهب بعض علماء الحديث، لكن الحافظ ابن حجر يقول في (النكت على كتاب ابن الصلاح. ج: ٢. ص: ٦٧٥) بعد أن ذكر أقوالًا مختلفة في تحديد معنى «المنكر» من الحديث وأقسامه، وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم، لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة.