فيتبقى التعريف بأمرين:
١– الملك
٢- المصلحة العامة.
أما الملك فهو في اصطلاح الفقهاء:
اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقًا لتصرفه فيه، وحاجزا عن تصرف غيره فيه (١) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٢):
(الملك: هو القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة) .
ومدار الملك في تعريفاتهم على الشرعية في أسبابه، فحيث يكون ملكًا شرعيا تترتب عليه آثاره (حقوق التملك) الشرعية. والله أعلم.
المصلحة العامة:
أصبح نزع ملكية العقار لعموم المصلحة في أي بلد يشكل ظاهرة حضارية في العصر الراهن، وذلك لتحقيق مصالح الخلق الضرورية في أعقاب تغير وجوه التعايش، وظهور المخترعات من السيارات والقطارات ونحوها، لتسهيل سبل التعايش وتوفير الأمن ونحو ذلك من المصالح.
(١) تهذيب الفروق، ٤/ ٢٣٤.
(٢) الفتاوى الكبرى ٣/ ١١٤، ٣٤٧
(٢) الفتاوى الكبرى ٣/ ١١٤، ٣٤٧
٤ / ٦٣٠