إعداد
فضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية القانون
الخرطوم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وبعد،
فهذا بحث عن (زكاة الأسهم في الشركات) في الفقه الإسلامي، أكتبه استجابة لرغبة مجمع الفقه الإسلامي، راجيًا أن يجد فيه المؤتمرون ما يساعد على الوصول إلى رأي جماعي في هذا الموضوع.
التعريف بالسهم:
السهم في القانون التجاري هو الحصة التي يقدمها الشريك في شركات المساهمة، وهو يمثل جزءًا معينًا من رأس مال الشركة، ويتمثل السهم في صك يعطى للمساهم، ويكون وسيلته في إثبات حقوقه في الشركة، ويطلق السهم أيضًا على هذا الصك، فكلمة سهم تعني حق الشريك في الشركة، كما تعني الصك المثبت لهذا الحق.
ويقسم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية، وهذا يقتضي المساواة في الحقوق التي يمنحها السهم، ولكن بعض القوانين يجيز للشركة أن تصدر أسهمًا ممتازة تختص بمزايا لا تتمتع بها الأسهم العادية (١) .
والسهم قد يمثل حصة نقدية في رأس مال الشركة إذا كان ما قدمه الشريك نقدًا، ويسمى هذا سهمًا نقديًا، وقد يمثل حصة عينية إذا قدم الشريك للشركة عينًا، منقولًا أو عقارًا، ويسمى سهمًا عينيًا، والسهم سواء أكان نقديًا أم عينيًا يعتبر مالًا منقولًا في قانون الشركات، ولو كانت الشركة تعمل في العقارات، ولو كانت الحصة التي قدمها الشريك عقارًا (٢) .
وقد يكون السهم باسم شخص معين تثبت ملكيته للسهم، يقيد اسمه في سجل الشركة ويسمى «السهم الاسمي»، وقد لا يحمل السهم اسم المساهم، وإنما يذكر فيه أنه لحامله، ويعتبر حامل السهم هو المالك في نظر الشركة والغير، ويسمى «السهم لحامله» وتمنع بعض القوانين إصدار أسهم لحاملها.
(١) لا أرى جواز إصدار هذه الأسهم الممتازة
(٢) اعتبار السهم منقولا في جميع الأحوال غير مقبول عندي، وهو مخالف للواقع، فكيف يكون السهم في الشركة التي كل عملها في العقارات منقولًا
(٢) اعتبار السهم منقولا في جميع الأحوال غير مقبول عندي، وهو مخالف للواقع، فكيف يكون السهم في الشركة التي كل عملها في العقارات منقولًا
٤ / ٥٣٤