لا يصبح مشتري السهم تاجرًا إلا إذا اعتاد ذلك واحترفه، فإن لم يحترف وإنما الشركة باستمرار تجارية فوضع الفرد في كل الأحوال إن كانت مساهمته ليست بقصد الاتجار يخرج عن هذا الموضوع.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
أنا قصدت التفرقة بين الشركات؛ لأن هناك شركات تجارية وشركات غير تجارية، هذه تفرقة قانونية وأما في الفقه فكل الشركات فيها تجارة، لكن الفرد الذي اشترى السهم ولم ينو للتجارة بالسهم؟
الشيخ إبراهيم بشير الغويل:
هذا ليس تاجرًا.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
افتراض أن الشخص اشترى السهم ليتاجر فيه، هذا في رأيي غير وارد وليس هذا هو الأصل إلا في الذين يتاجرون في الأسهم وهذه جهات معروفة وليست المكتتب في الشركة من أول الأمر، انظروا إلى شركة ستنشأ جديدًا كما حصل مثلًا في بنك فيصل، طرح أسهمًا واشتركوا فيها، وأنا أكثر المشتركين، ولم تكن نيتي أن أبيع هذا السهم أو أتاجر فيه بتاتًا، وإنما نيتي أن أستفيد من ريعه وأن يقوم هذا البنك فاشتريت عددًا من الأسهم بهذه النية، وأن أقول لكم: إن الغالبية التي اشترت هذه الأسهم قصدها أن تستفيد من ريعها، وليس بقصد الاتجار فيها، وإلى الآن لم أعرف أحدًا تاجر في هذه الأسهم وليس عندنا سوق أسهم يتاجر فيه. فكيف نقول لمثل هذا الشخص: زك زكاة عروض التجارة؟
الشيخ محمد المختار السلامي:
وهذه الأسهم من يزكيها؟
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
يزكيها البنك، فهذه محلولة.
الشيخ محمد المختار السلامي:
فإذا لم يزكها البنك؟
٤ / ٦٢٣