وهناك شركات غير إسلامية، فلا نطيل الكلام فيها كما قلت سابقًا، ولكن لا بأس بالإشارة إلى بعض منها.
فمن هذه الشركات «شركة التأمين» بأنواعها الثلاثة، فليست من الشركات الإسلامية؛ لما فيها من التغرير والقمار بأموال الناس.
لأن العقد الصحيح لا يقع إلا على «العين المعوضة» المأذون فيها، كالبيع أو «العين بلا عوض» كالهبة، أو «المنفعة المعوضة» كالإجارة، أو المنفعة بلا عوض كالعارية، وعقد قد خلا من هذه المظاهر الأربعة؛ لأنه وقع على نوع من الضمان ولم يكن هذا النوع عينًا ولا منفعة، انظر: «فقه السنة» ٢/١٢٦ -١٩٨ -٢٣٢- ٣٨٨. ط: ١٩٦٨م دمشق. والمدخل الفقهي لمصطفى الزرقا: ١/٥٣٩ -٥٤١-٥٤٩.
ومنها شركات البنوك الربوية.
ومنها شركة المساهمة بصورها المختلفة الحديثة: المدنية، التجارية، شركات الأموال، الشركات العامة.
فلا نتكلم عن زكاة هذه الشركات، ولا أسهمها؛ لأنها لا تتفق مع قواعد الشريعة في الشركات، فقد افتقدت العنصر الأول في الشبه لدى الشريعة الإسلامية، وهو: الجهد البشري، كما لا يخفى.
وافتقدت أيضًا شروطًا كثيرة من شروط الاشتراك، مثل: بقاء أهلية الشركاء؛ فإن تلك الشركات لا تتوقف لموت أحد من شركائها، فلهذا أو غيره نعلم أنها غير إسلامية، فلا نتكلم عن الزكاة فيها؛ لأن الزكاة عن مثل هذه الأموال لا تطهرها ولا تزكي أصحابها.. انظر «المجتمع الإسلامي وفلسفته المالية والاقتصادية» للدكتور محمد الصادق العفيفي.
انتهى والله أعلم.
٤ / ٥٥٨