مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٢٧٦ (ص ٤ ‏/ ٥٣٨)

ويرى الدكتور القرضاوي أنه لا وجه لأخذ الزكاة عن الأسهم إذا كانت في شركة تجارية وإسقاطها عنها إذا كانت في شركة صناعية، والأسهم هنا وهناك رأس مالٍ نامٍ يدر ربحًا سنويًا متجددًا (١) .
والواقع أن هذا الاختلاف ليس خاصًا بالأسهم والشركات؛ لأنه يمكن أن يقال في كل مال مستثمر، والنتيجة على الرأيين هي أن الأسهم أموال تجب فيها الزكاة إذا توافرت شروط وجوبها، والاختلاف بين رأي الشيخ عيسى ورأي الدكتور القرضاوي هو في تحقق شروط الوجوب.
هل تجب الزكاة على الشركة أم على المساهم؟ (٢)
بعدما قررنا أن السهم يمثل مالًا مملوكًا تجب الزكاة على مالكه إذا توافرت فيه شروط وجوبها، يبقى النظر فيمن تجب عليه زكاة السهم، هل هو الشركة أم المساهم؟
الزكاة تجب في المال على مالكه، فمَن المالك لأموال الشركة؟ يقول الدكتور مصطفى كمال:
للشركة ذمة مالية مستقلة بأصولها وخصومها عن ذمم الشركاء ... فأموال الشركة لا تعتبر ملكًا شائعًا بين الشركاء، بل تعتبر هذه الأموال ملكًا للشركة، ... والحصة التي يقدمها الشريك للشركة تخرج عن ملكه، وتصبح مملوكة للشركة كشخص معنوي، ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد نصيب في الأرباح، أو في الأموال التي تبقى بعد تصفية الشركة ...» (٣) .
إذا كان هذا الذي يقرره علماء القانون التجاري بشأن أموال الشركة مقبولًا فقهًا، فإن النتيجة المنطقية له هي أن زكاة أموال الشركة لا يطالب بها المساهمون، وإنما تطالب بها الشركة، وهذا هو رأي بعض من تعرض لهذه المسألة. منهم الدكتور شوقي إسماعيل شحاتة حيث يقول (٤):
«لما كانت الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة، وبناء على أن الزكاة تكليف متعلق بالمال نفسه، (٥) فإنها تجب على الشخص الاعتباري حيث لا يشترط التكليف الديني، وأساسه البلوغ والعقل، (٦) وقياسًا على زكاة الماشية، وإن الخلطة فيها قد خصت بخصوصية تراجع الخلطاء فيما بينهم بالسوية على التفصيل الذي سبقت الإشارة إليه، (٧) وإن الشركة في الماشية هي شركة أموال بالمفهوم المعاصر، وليست شركة أشخاص، وإن الشركة في الماشية تكون على وجه المخالطة –لا الملك- ومؤداها أن الزكاة تجب في مال الشركة المجتمع ككل، وليس في مال كل شريك على حدة ...».

(١) فقه الزكاة: ١/‏٥٢٥
(٢) استعمال هذه الكلمة أصبح اصطلاحًا عامًا مع ما فيه من مخالفة لغوية
(٣) الوجيز في القانون التجاري: ١٩٢ و١٩٣
(٤) «التطبيق المعاصر للزكاة: ١١٩
(٥) انظر تفصيله لهذه المسألة في صفحة: ٩١-٩٣ من» التطبيق المعاصر للزكاة «
(٦) انظر تفصيله لهذه المسألة في صفحة: ٦٦-٦٨ من» التطبيق المعاصر للزكاة «
(٧) انظر ص: ٨٦-٩٠ من»التطبيق المعاصر للزكاة"، وفي هذا القياس نظر

٤ ‏/ ٥٣٨