فنقول: إن ذلك مردود عليه بأن الشارع الحكيم قد ارتضى لأصل العلاقة بين طرفي عقد المضاربة أن تقوم على أسس معينة. وحاشا الله أن تعكس هذه العلاقة نوعًا من الظلم لأي من الطرفين. كما أن لكل عقد أحكامًا وآثارًا، وأي شرط يناقض مقصود هذه الأحكام أو يحول دون ترتبها، فهو شرط باطل (٢) . وكما يقول الإمام الماوردي: فإن للعقود أصولًا مقدرة، وأحكامًا معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها (٣) .
وأما الظلم فهو اشتراط الضمان بصفة غير مباشرة على عامل المضاربة (الشركة) بما يتناقض مع أحكام عقد المضاربة.
(١) انظر: د. حسن علي الشاذلي، نظرية الشرط في الفقه الإسلامي، ص ٢٢٨.
(٢) انظر: د. حسن الشاذلي، نظرية الشرط في الفقه الإسلامي، ص ٢٣١.
(٣) انظر: الإمام الماوردي، الحاوي الكبير: ٧/ ٣٧١.
(٢) انظر: د. حسن الشاذلي، نظرية الشرط في الفقه الإسلامي، ص ٢٣١.
(٣) انظر: الإمام الماوردي، الحاوي الكبير: ٧/ ٣٧١.
١٣ / ١١٩٢