ومن ناحية أخرى يلاحظ أن اشتراك الصكوك في هذا الصندوق مع مؤسسي الشركة يعني - ضمانًا - التزامهم بتحمل خسائر لا يلزمهم الشارع بها من الأصل.
(١) هناك اقتراح مماثل للاقتراح الذي تقدم به د. منذر الذي نناقشه الآن. وهذا الاقتراح تقدم به د. سامي حمود ويتضح المقصود من وراء الاقتراح بإنشاء الصندوق جليًّا بالرجوع إلى قول صاحب هذا الاقتراح - د. سامي حمود - في بحثه المقدم إلى ندوة البركة الخامسة للاقتصاد الإسلامي، القاهرة، ٢٩ - ٣٠ أكتوبر ١٩٨٨ م، والذي ينص على الآتي: (وقد اختار الباحث عن طريق الحوار الذي أمر الله به في نطاق الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث اختار طريق المواءمة اقتناعه بصحة التنظير في الحكم بين مسألة تضمين الأجير المشترك التي أقرها الفقه الإسلامي قديمًا ومسألة تضمين المضارب المشترك، فكان من نتيجة ذلك أن وافقت لجنة الفتوى الأردنية على أمر يقود بالنتيجة إلى ضمان رأس المال بصورة غير مباشرة وذلك عن طريق بناء احتياطي مخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار، انظر البحث المذكور، ص ٢٩.
١٣ / ١١٩١