*لمعرفة حكم هذه الصورة يلزمنا أن نشير إلى ما سبق أن أوضحناه من آراء الفقهاء في كون الوعد ملزما، أو غير ملزم، إذا كان وعدا بمباح، أو بمندوب إليه، وبينا أن جمهور الفقهاء (١) . يرون أن الوعد غير ملزم قضاء، ويستحب الوفاء به، وأن بعض الفقهاء يرون أن الوعد ملزم؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢-٣]، وقوله ﷺ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» (٢) .
(١) (وهو رأي الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وجمهور من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم) أن الوعد غير ملزم قضاء في جميع الأحوال، ويستحب الوفاء به ديانة، لأنه تفضل وإحسان، قال الله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١]، ولأن الوعد في معنى الهبة قبل القبض، حيث إنه يجوز الرجوع في الهبة قبل قبضها)
(٢) (رواه مسلم في صحيحه حديث رقم (٢٧) من (المختصر»
(٢) (رواه مسلم في صحيحه حديث رقم (٢٧) من (المختصر»
١٣ / ٩٠٦