الرأي الأول: يرى جمهور الفقهاء عدم صحة إضافة عقد البيع إلى الزمن المستقبل، لأنه من عقود التمليكات المحضة، وما كان تمليكا محضا، لا مدخل للتعليق فيه قطعا، لقوله ﷺ: «لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (٢) . ولا يتحقق طيب النفس عند الشرط، كما عبر الشافعية (٣) . ولأن انتقال الأملاك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، فإن شان المعلق عليه أن يعترضه عدم الحصول- كما قال المالكية مسوين بين التعليق والإضافة في الحكم (٤) . أو لأن عقود التمليكات المحضة يمكن تنجيزها للحال، فلا حاجة إلى الإضافة -كما عبر الحنفية- بخلاف الإجارة وما شاكلها؛ لأن المنفعة في الإجارة لا يمكن تمليكها للحال؛ وذلك لأن المنفعة تتجدد شيئا فشيئا وساعة فساعة، على حسب وجود المنفعة وحدوثها، ولهذا قال الحنفية: إن عقد الإجارة في حكم عقود متفرقة- كما سبق إيضاحه- ومن ثم يفترق العقدان في هذا الحكم.
الرأي الثاني: وعماده ما روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه في إحدى الروايات عنه أنه أجاز تعليق عقد البيع على أمر مستقبل، وقد رجح ابن تيمية هذه الرواية- كما سبق أن ذكرنا- قائلا: إنه لم يجد عن أحمد ولا عن أصحابه نصا يخالف ذلك ...
(١) (راجع لنا: نظرية الشرط، ص ٥٩- ١٥٦)
(٢) (أخرجه الدارقطني: ٣/ ٢٦ أي: حرة الرقَّاشي عن عمه عن النبي ﷺ؛ والمستدرك للحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ١/ ٩٣ بلفظ: (لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس)
(٣) (المنثور في القواعد، للزركشي: ١/ ٣٧٧)
(٤) (الفروق، للقرافي: ١/ ٢٢٩، الفرق ٤٥)
(٢) (أخرجه الدارقطني: ٣/ ٢٦ أي: حرة الرقَّاشي عن عمه عن النبي ﷺ؛ والمستدرك للحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ١/ ٩٣ بلفظ: (لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس)
(٣) (المنثور في القواعد، للزركشي: ١/ ٣٧٧)
(٤) (الفروق، للقرافي: ١/ ٢٢٩، الفرق ٤٥)
١٣ / ٩٠٥