ومنها باب عسب الفحل حيث أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى عن عسب الفحل –أي أجرة نزوه-.
وختم البخاري بباب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما، وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل، وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضي الإجارة إلى أجلها.
وقال ابن عمر: أعطى النبي ﷺ خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي ﷺ ثم أورد أحاديث في الباب (١) .
قال الحافظ ابن حجر: «الجمهور على عدم الفسخ –أي فسخ الإجارة بموت أحد العاقدين- وذهب الكوفيون، والليث بن سعد إلى الفسخ ...» (٢) .
وأورد أبو داود في كتاب الإجارة في سننه عدة أبواب منها باب كسب المعلم، فأورد حديث عبادة بن الصامت الدال على حرمة الأجرة على تعليم القرآن، حيث قال: علمت أناسًا من أهل الصفة القرآن والكتاب، فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها (عنها) في سبيل الله، لآتين رسول الله ﷺ فلأسألنه، فأتيته، فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها (عليها) في سبيل الله؟ قال: «إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها» (٣) .
(١) يراجع صحيح البخاري مع الفتح: ٤/٤٣٩-٤٦٣.
(٢) فتح الباري: ٤/٤٦٢.
(٣) سنن أبي داود مع عون المعبود، ط. مطابع المجد بالقاهرة: ٩/٢٨٢.
(٢) فتح الباري: ٤/٤٦٢.
(٣) سنن أبي داود مع عون المعبود، ط. مطابع المجد بالقاهرة: ٩/٢٨٢.
١٢ / ٢٩٦