ومنها باب من استأجر أجيرًا فترك أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل، فروى فيه قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار (١) .
ومنها باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء، وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فلك، أو بيني وبينك فلا بأس به، وقال النبي ﷺ: «المسلمون عند شروطهم» (٢)
ومنها باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ فأورد فيه حديث خباب قال: كنت رجلًا قينًا، فعملت للعاص بن وائل..... ووجه الاستدلال: أن النبي ﷺ قد اطلع على ذلك وأقره، قال المهلب: (كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين:
أحدهما: أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله.
والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين) .
وقال ابن المنير: (استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة، ولا يعد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله، وبطريق التبعية له) (٣) .
ومنها باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، وقال ابن عباس عن النبي ﷺ: «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»، قال الحافظ ابن حجر: «حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصله المؤلف رحمه الله في الطب واستدل به للجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم، وأجازوه في الرقي كالدواء» (٤) .
(١) صحيح البخاري مع الفتح: ٤/٤٤٩.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح: ٤/٤٥١.
(٣) فتح الباري: ٤/٤٥٢.
(٤) فتح الباري: ٤/٤٥٣.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح: ٤/٤٥١.
(٣) فتح الباري: ٤/٤٥٢.
(٤) فتح الباري: ٤/٤٥٣.
١٢ / ٢٩٥