ويجوز عزل الناظر إذا عجز عن ضبط الوقف لمرض مزمن كفالج أو شلل أو جنون مطبق ونحوها (١)، وليس للحاكم مع ذلك أن يولي أو يتصرف في الوقف بدون إذن الناظر الشرعي الخاص، يقول ابن تيمية في فتاواه: «ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص، إلا أن يكون الناظر الشرعي قد تعدى فيما يفعله، وللحاكم أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب عليه» (٢) ولناظر الوقف أن يعمل كل ما كان من غرضه وإن خالف شرطه، مثل وقف الماء على الغسل والوضوء، إذ يجوز للناظر تمكين العطشان من الشرب، لأن الواقف لو كان حيًا لم يمنع منه (٣) .
وقد أفتى الفقهاء وفقهاء المغرب والأندلس بوجوب محاسبة الناظر ومساءلته عن قيامه بمهامه وعزله إذا أخل بها (٤) .
(١) العقود الدرية لابن عابدين ١/١٩٩،٢٠٠،٢٣١.
(٢) فتاوى ابن تيمية: ٣١/٦٥.
(٣) الفواكه الدواني: ٢/١٧٦.
(٤) شرح العمل للسجلماسي: ٢/٥١ – ٥٣.
(٢) فتاوى ابن تيمية: ٣١/٦٥.
(٣) الفواكه الدواني: ٢/١٧٦.
(٤) شرح العمل للسجلماسي: ٢/٥١ – ٥٣.
١٢ / ٨١