وجاء في (رد المختار) وهو مذهب محمد من الحنفية (٣)، وجرت الفتوى للحنفية، بالجواز على قول أبي يوسف خلافًا لما ذهب إليه محمد، قال في (العقود الدرية): سئل في واقف جعل غلة وقفه والولاية عليه لنفسه مدة حياته، فهل يكون ذلك جائزًا؟ (الجواب): نعم ويجوز شرط المنفعة والولاية لنفسه، يعني جاز للواقف عند أبي يوسف أن يشترط انتفاعه من وقفه وتوليته لنفسه (٤)، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل من صدقته أي من وقفه، ولا يحل ذلك إلا بالشرط فعلم أنه مشروع.
ويشترط الفقه في الناظر شروطًا هي في مجملها شروط الولاية على المصالح هي حسب (الفقه الشافعي: نهاية المحتاج ٥/٣٩٦) العدالة الظاهرة والباطنة، والكفاية ومعناها الاهتداء إلى التصرف، قياسًا على الوصي والقيم لأنها ولاية عن الغير، ومثله في (إعانة الطالبين: ٣/١٨٧)، وفي شرح (منتهى الإرادات: ٢/٥٠٤) يشترط فيه التكليف والكفاية لتصرف أو خبرة وقوة عليه، ويتعين بقوي أمين إذا تعين وكان ضعيفًا، وولايته من حاكم في الوقف ناظرًا، وقال في مغنى المحتاج (٢/٣٩٣): «شرط الناظر العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف» ومثله في جواهر العقود (١/٣١٧) .
(١) الدر المختار: ٣/٣٨١.
(٢) هامش مواهب الجليل: ٦/٣٧٤، ٣٨٤.
(٣) رد المحتار على الدر المختار: ٣/٤٧٣، ٣٨٤.
(٤) العقود الدرية: ١/١٢٢.
(٢) هامش مواهب الجليل: ٦/٣٧٤، ٣٨٤.
(٣) رد المحتار على الدر المختار: ٣/٤٧٣، ٣٨٤.
(٤) العقود الدرية: ١/١٢٢.
١٢ / ٨٠