ولم يجعلوا الحديث المذكور بيانًا للآية، فورد عليهم صنيعهم في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، ومسح ﷺ على ناصيته حيث جعلوه بيانًا.
وقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:٢] .
وقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] .
وقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] .
ما يلحقه من البيان بعد ذلك – فتكلفوا الجواب كما هو مذكور في كتبهم.
وإنهم أصلوا: أن العام قطعي كالخاص.
وخرجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ﴾ [المزمل: ٢٠]، وقوله ﷺ: «لا صلاة إلا بفاتحة القرآن».
حيث لم يجعلوا الحديث مخصصًا لعموم الآية الكريمة التي تتناول مطلق القراءة.
وفي قوله ﷺ: «فيما سقت العيون العشر» وقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أواقٍ صدقة» .
وكذلك أصلوا: أنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأي:
وخرجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ﴾ [المزمل: ٢٠]، وقوله ﷺ: «لا صلاة إلا بفاتحة القرآن».
حيث لم يجعلوا الحديث مخصصًا لعموم الآية الكريمة التي تتناول مطلق القراءة.
وفي قوله ﷺ: «فيما سقت العيون العشر»، وقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة» .
وكذلك أصلوا: أنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأي:
وخرجوه من صنيعهم في ترك حديث المصراة، ثم ورد عليهم حديث القهقهة، وحديث عدم فساد الصوم بالأكل ناسيًا، فتكلفوا الجواب (١)، والله أعلم بالصواب.
ولابد من التقرير بأن الفروع وإن لم تكن كلها منقولة عن الإمام الأعظم، لكن المشايخ خرجوا بعضها عن المنقول لا بمجرد الرأي.
(١) الدهلوي، حجة الله البالغة: ١ / ١٦١.
١١ / ٥٣٤