ثم قال ابن القيم:
«وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان:
أحدهما مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان:
أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسد؛ فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين» (٣) .
والحاصل: أن على المفتي مراعاة سد الذرائع التي راعاها الشارع في مواطن كثيرة، فمهما علم أن عملا ما – وإن كان جائزا شرعا – سيفضي القيام به إلى محرم، فالواجب المنع منه، وعدم إباحته، كما علم ذلك من خلال الأمثلة التي سقناها وغيرها.
* * *
(١) وقد جاء ذلك صريحا في كلام النبى ﷺ، وذلك لما قال عمر رضي الله عنه لرسول الله ﷺ – في غزوة بني المصطلق -: ألا تقتل يا رسول الله هذا الخبيث – لعبد الله – فقال النبي ﷺ: (لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه) . البخاري، في المناقب من رواية جابر بن عبد الله: ٤ / ١٦؛ ومسلم في الفضائل برقم (٢٥٨٤) .
(٢) وانظر بقية الأمثلة التي أوردها ابن القيم في إعلام الموقعين: ٣ / ١٧٧ – ٢٠٥.
(٣) إعلام الموقعين: ٣ / ٢٠٥؛ وانظر أيضا كلام القرطبي في تفسيره: ٢ / ٥٧ – ٥٩.
(٢) وانظر بقية الأمثلة التي أوردها ابن القيم في إعلام الموقعين: ٣ / ١٧٧ – ٢٠٥.
(٣) إعلام الموقعين: ٣ / ٢٠٥؛ وانظر أيضا كلام القرطبي في تفسيره: ٢ / ٥٧ – ٥٩.
١١ / ٤٨٧