- النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن، وعم به البلاء.
- النوع الخامس: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر، عن جمهور أهل العلم: «إن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي ﷺ، وعن أصحابه، والتابعين رضي الله عنهم: أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات، والأغلوطات، ورد الفروع بعضها إلى بعض، قياسًا، دون ردها على أصولها، والنظر في عللها واعتبارها».
وقال في موطن آخر: فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص، والرأي الذي لا تشهد له النصوص بالقبول، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٥٠]، فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما:
- إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به.
- وإما اتباع الهوى.
فكل ما لم يأتِ به الرسول ﷺ فهو من الهوى.
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء:٥٩] .
(١) إعلام الموقعين: ١ / ٧١- ٧٢ باختصار.
١١ / ٤٦٠