مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥٦٢٤

ثانيًا: القانون الواجب تطبيقه على غير المسلمين:
لا خلاف بين علماء المسلمين – من أهل التفسير أو الفقه – على أن القاضي المسلم لا يجوز له أن يحكم بغير الشريعة الإسلامية – سواء أكان ذلك بين المسلمين أم كان بين غير المسلمين، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٤٩]؛ ولأن الأصل في الشرائع هو العموم في حق الناس كافة، إلا أنه تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولاية، وأمكن في دار الإسلام فلزم التنفيذ فيها (١) .
ولكن القاضي في تطبيقه لأحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين، يراعي القواعد والأحكام التي نص عليها الفقهاء، تطبيقًا لقاعدة (أمرنا بتركهم وما يدينون)، باعتبارها قواعد موضوعية في الشريعة الإسلامية وليست قواعد إسناد تحيل إلى شريعتهم أو إلى قانون آخر غير الشريعة الإسلامية (٢) .
وعلى ذلك: ذهب الحنفية إلى أن أحكام الإسلام تجري على غير المسلمين – كما تجري على المسلمين – فيما عدا الأنكحة ونفي المهر وتمليك الخمر والخنزير وتملكهما، فقد وضعوا لها قواعد موضوعية تفصيلية، يمكن الرجوع إليها في مظانها (٣) . وعند المالكية: أنهم يقرون على أنكحتهم، وإن كانت فاسدة في ذاتها، ولا يمنعون من الزواج بالبنات والأمهات، على تفصيل في كتبهم (٤) .
وقد فصل الشافعية أحكام أهل الذمة في عدة مواضع من كتبهم، بما لا يخرج في الجملة عما سبق إيراده (٥) . ولا يختلف الأمر كثيرًا عند الحنابلة (٦) .
(١) الكاساني، بدائع الصنائع: ٢ / ٣١١ نقلًا عن أبي يوسف يعقوب؛ وانظر: ابن العربي، أحكام القرآن: ٢ / ٦١٩؛ البيهقي، أحكام القرآن للإمام الشافعي: ٢ / ٧٣؛ الطبري، جامع البيان: ٦ / ٢٦٨؛ الفخر الرازي، التفسير الكبير: ١٢ / ١١؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٦ / ١٨٦؛ مالك، المدونة الكبرى: ٤ / ١٦٢؛ الشافعي، الأم، ٤ / ١٣٠؛ ابن قدامة، المغني: ١٠ / ٦٢٤
(٢) عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، بغداد: ١٩٨٤، ص ٢٨ فقرة ٣١، وص ٢٥٤
(٣) ابن الهمام، فتح القدير: ٢ / ٤٨٣ – ٥٠٤؛ السرخسي، المبسوط: ٥ / ٣٨؛ الفتاوى الهندية: ١ / ٣٣٧؛ الكاساني، بدائع الصنائع: ٢ / ٣١١
(٤) الإمام مالك، المدونة الكبرى: ٤ / ١٦٢؛ الخرشي، شرح على مختصر خليل وحاشية العدوي عليه: ٣ / ١٤٩؛ الدردير، الشرح الصغير: ٢ / ٤٢٢، ٣٧٤، ٤ / ١٠٣، ١٤٠، ٣٣١، ٥٨٢؛ الزرقاني، شرح على مختصر خليل، وحاشية البناني عليه: ٣ / ١٤٦، ٨ / ١٧٨، ٢٠٠
(٥) الشافعي، الأم: ٤ /١٣٠ –١٣٣؛ الشربيني الخطيب، مغني المحتاج: ٣ / ١٩٥ – ١٩٦؛ قليوبي وعميرة على المحلى على المنهاج: ٣ / ٣٢،٤٣، ٨٨، ١٠٠، ١٥٩، ٢٥٦
(٦) ابن قدامة، المغني: ١٠ / ٦٢٤؛ والشرح الكبير: ١٠ / ٦٣١؛ ابن مفلح، كتاب الفروع، وتصحيح الفروع للمرداوي: ٦ / ٢٦٩ – ٢٨٩
٩ ‏/ ١٨٤٦