وفيما يتعلق بالذميين: يشترط أبو حنيفة رضاء الخصمين برفع الدعوى أمام القاضي المسلم، أما أصحابه: أبو يوسف ومحمد وزفر فلا يشترطون هذا التراضي، كما هو الأمر بالنسبة للمعاهدين (٣) . عند المالكية: لا بد من رضاء الخصمين باللجوء إلى القاضي المسلم، وحينئذ يكون له الخيار أن يحكم بينهما أو أن يعرض عنهما (٤) . عند الشافعية: يرى البعض اعتبار رضاء الخصمين، (ولكن عامة كلام الأصحاب على اعتبار رضا واحد إذا استعدى على خصمه) . فإن كان الذميان متفقين في الملة – كنصرانيين – وجب علينا الحكم بينهما – في الأظهر – لأنه يجب على الإمام منع الظلم عن أهل الذمة، ومقابل الأظهر: لا يجب، بل يتخير.
أما إذا اختلفت ملتهما – كيهودي ونصراني – فإن الحكم يجب بينهما جزمًا (٥) .
وفي الفقه الحنبلي: (إن تحاكم بعضهم مع بعض، أو استعدى بعض على بعض: خير الحاكم بين الحكم بينهم والإعراض عنهم) (٦) . وفي الفروع: (وإن تحاكم إلينا ذميان، فعنه: يلزم الحكم ... وعنه: إن اختلفت الملة. وعنه: يخير إلا في حق آدمي. والأشهر وفيه كمستأمنين، فيحكم ويعدي بطلب أحدهما. وعنه: باتفاقهما كمستأمنين. وفي الروضة – في إرث المجوس – يخير إذا تحاكموا إلينا، واحتج بآية التخيير (٧) . وظاهر ما تقدم: أنهم على الخلاف؛ لأنهم ذمة) (٨) . فنخلص من ذلك إلى أن الصحيح عند الحنابلة: أن الحاكم مخير سواء رضي الخصمان به أو استعدى أحدهما على خصمه، وسواء اتفقت ملتهما أو اختلفت (٩) .
(١) ابن العربي، أحكام القرآن: ٢ / ٦١٩؛ البيهقي، أحكام القرآن للإمام الشافعي: ٢ / ٧٣؛ الفخر الرازي، التفسير الكبير: ١١ / ٢٣٥؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٦ / ١٨٤؛ محمد عبده، تفسير المنار: ٣ / ٣٢٥؛ وانظر: مالك، المدونة الكبرى: ٤ / ١٦١؛ الشربيني الخطيب، مغني المحتاج: ٣ / ١٩٥؛ منصور بن إدريس، كشاف القناع: ١ / ٧٣١
(٢) ابن الهمام، فتح القدير: ٢/ ٥٠٤؛ الكاساني، بدائع الصنائع: ٢ / ٣١٢
(٣) الرازي الجصاص، أحكام القرآن: ٢ / ٤٣٥ – ٤٣٦؛ ابن الهمام، فتح القدير: ٢ / ٥٠٤ – ٥٠٥
(٤) القرطبي، الجامع القرآن: ٦ / ١٨٤ – ١٨٥؛ مالك، المدونة الكبرى: ٤: ١٦١
(٥) الشربيني الخطيب، مغني المحتاج: ٣ / ١٩٥
(٦) ابن قدامة، المغني: ١٠ / ٦٢٣ – ٦٢٤؛ والشرح الكبير: ١٠ / ٦٣١
(٧) المائدة:٤٢
(٨) ابن مفلح، كتاب الفروع، القاهرة: ١٣٨٨ هـ ١٩٦٧ م، ج ٦، ص ٢٨١
(٩) المرداوي، تصحيح الفروع، أسفل كتاب الفروع السابق: ٦ / ٢٨٢ (الرواية الرابعة: يخير في حق آدمي وغيره، قال المصنف: وهو الأشهر، وكذا قال في المحرر. قال الزركشي: هو المشهور: وجزم به في المذهب والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم. وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم. قلت: وهذا هو الصحيح من المذهب
(٢) ابن الهمام، فتح القدير: ٢/ ٥٠٤؛ الكاساني، بدائع الصنائع: ٢ / ٣١٢
(٣) الرازي الجصاص، أحكام القرآن: ٢ / ٤٣٥ – ٤٣٦؛ ابن الهمام، فتح القدير: ٢ / ٥٠٤ – ٥٠٥
(٤) القرطبي، الجامع القرآن: ٦ / ١٨٤ – ١٨٥؛ مالك، المدونة الكبرى: ٤: ١٦١
(٥) الشربيني الخطيب، مغني المحتاج: ٣ / ١٩٥
(٦) ابن قدامة، المغني: ١٠ / ٦٢٣ – ٦٢٤؛ والشرح الكبير: ١٠ / ٦٣١
(٧) المائدة:٤٢
(٨) ابن مفلح، كتاب الفروع، القاهرة: ١٣٨٨ هـ ١٩٦٧ م، ج ٦، ص ٢٨١
(٩) المرداوي، تصحيح الفروع، أسفل كتاب الفروع السابق: ٦ / ٢٨٢ (الرواية الرابعة: يخير في حق آدمي وغيره، قال المصنف: وهو الأشهر، وكذا قال في المحرر. قال الزركشي: هو المشهور: وجزم به في المذهب والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم. وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم. قلت: وهذا هو الصحيح من المذهب
٩ / ١٨٤٥