ولهذا الأصل تداخل كبير مع الأصل المتقدم «سد الذرائع»، ولكن هذا أعم وأوسع. فبينما سد الذرائع يراعى فيه -وقد لا يراعى- القصد الفاسد، فإننا في هذا الأصل، بإزاء مراعاة مقاصد المكلفين عمومًا، وأثر ذلك في التصرفات والمعاملات.
ورغم أن قاعدة: «الأمور بمقاصدها»، تعتبر في كل المذاهب الفقهية إحدى أمهات القواعد، وقد افتتحت «مجلة الأحكام العدلية» قواعدها التسع والتسعين، بهذه القاعدة، ثم أتبعتها ببنتها، وهي: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني».
٧٩