ذكر المصنف - رحمه الله - ما يوجبه قتل الخطأ وكذلك القتل شبه العمد وأنه يوجب أمران:
الأول: الكفارة.
كما قال تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا).
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً) أي: يمتنع شرعًا أن يقتل المؤمن أخاه عمدًا، لكن قد يقتله عن طريق الخطأ (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) أي: ومن قتل مؤمنًا خطأ فعليه كفارة: تحرير وتخليص رقبة مؤمنة من الرق وإعتاقها، ويجب أن تكون مؤمنة (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) الدية: ما يعطى عوضًا عن دم القتيل إلى أوليائه جبرًا لقلوبهم وعوضًا عما فاتهم من قريبهم (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) أي: يعفوا عن الدية.
الثاني: الدية وتكون على عاقلة القاتل.
لقوله تعالى (.... وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا).
والدية تكون على العاقلة:
والعاقلة: وهم عصبته والمراد بالعصبة بالنفس، فيدخل فيهم: آباؤه وأبناؤه وإخوته وعمومتهم وبنوهم.
وسميت بذلك: لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول لتسلم إليهم، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، إبلًا أو نقدًا، وقيل سموا عاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل من أن يعتدي عليه أحد.
• ويشمل القريب والبعيد منهم، فكلهم يشتركون في العقْل.
• وحاضرهم وغائبهم.
• ولا عقل على رقيق:
أولًا: لأنه ليس من أهل النصرة، ثانيًا: أنه لا مال له، لأن مال المملوك لسيده.
• ولا على غير مكلف كالصغير والمجنون.
لقوله -ﷺ- (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) رواه أبو داود.
ولأنهما ليسا من أهل النصرة.
• ولا على فقير، لأنه ليس عنده مال.
• ولا على أنثى، لأنها ليست من أهل النصرة.
٢ / ٢٩٣