ذكر المصنف - رحمه الله - حكم الظهار وأنه حرام، بالكتاب والإجماع.
لقوله تعالى (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا). [منكرًا] أي: حرام. [وزورًا] أي كذب، لأن إخبار الرجل عن زوجته أنها أمه كذب.
ولحديث ابن عباس (أن رجلًا ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها، فأتى النبي -ﷺ- فقال: إني وقعتُ عليها قبل أن أكفرَ، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله) رواه أبو داود. وجه الدلالة على التحريم: أنه أمِر بالكفارة.
وقد نقل الصنعاني الإجماع على تحريمه.
٢ / ١٦٩