وقال ابن خزيمة: لا أعرف أنه روى عن النبي -ﷺ- حديثان بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما (٣).
فدعوى ابن حجر بالتعارض حيث لا ترجيح مرفوض بتصريحات هؤلاء الأئمة.
ثالثا: إن الحافظ ابن حجر عندما اختار استثناء ما ظاهره التعارض كان عليه أن يعين ذلك، ويشير إلى الأحاديث التي هي متعارضة تعارضا لا يمكن دفعه أصلا، من أي وجه من الوجوه؟ لتكون بين عيني الحفاظ المتأخرين عنه، ولتجرى عليها أسس البحوث والمناقشات كما جرت على انتقادات من انتقدها قبل، فتأتي بالنتيجة النهائية، إما الحكم عليها بالتعارض حقيقة، وإما الحكم بالذهول، والقصور، والعجز على مدى ذلك التعارض.
لأن العقول تتضارب والمدارك تتباين، والمراتب العلمية تتفاوت، فرب دليل يتعارض عند أحد، مع أن غيره يجد له محملا صحيحا.
(١) راجع «بغية الفحول» (ص: ٨٣).
(٢) انظر «الرسالة للشافعي» (ص: ٢١٦).
(٣) نقله عن الشيخ الكندي في «الأجوبة الفاضلة» (ص: ١٨٤، ١٨٥).
(٢) انظر «الرسالة للشافعي» (ص: ٢١٦).
(٣) نقله عن الشيخ الكندي في «الأجوبة الفاضلة» (ص: ١٨٤، ١٨٥).
١٨ / ٣٢١