(١) قول أبي إسحاق الإسفراييني (ت ٤١٨ هـ)
قال في كتابه «أصول الفقه»: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها «الصحيحان» مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. قال: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول (١).
(٢) قول إمام الحرمين الجويني (ت ٤٧٨ هـ)
قال: لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في «الصحيحين» مما حكما بصحته من قول النبي -ﷺ- لما ألزمته الطلاق، لإجماع علماء المسلمين على صحته (٢).
(١) نقله عنه الزركشي في «نكته علي ابن الصلاح» (ورقة / ١٣)، والسخاوي في «فتح المغيث» (١/ ٥١).
(٢) انظر «تدريب الراوي» (١/ ١٣١، ١٣٢)، وشرح مسلم " للنووي (١/ ١٩).
(٢) انظر «تدريب الراوي» (١/ ١٣١، ١٣٢)، وشرح مسلم " للنووي (١/ ١٩).
١٨ / ٢٩٣