ومن استعراض الأقوال الثلاثة وأدلتها، من خلال النصوص السابقة، يترجح لدينا القول الأول (قول الجمهور) وهو أن القبض أساس الضمان؛ وذلك لوجاهة الاستدلال، بأنه يشبه الغصب من حيث المعني (٢) لأنه قبض لا يقرّه الشارع، فاقتضى أن يكون أساس الضمان.
ثالثًا: ضمان القبض بين العقد الصحيح والفاسد:
- ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى القول: بأن ما يضمن في العقد الصحيح يضمن في الفاسد (٣) حتى إنهم
(١) الهداية من العناية (٦/ ٤٠٤). ') «>
(٢) وإن كان ثمة فارق كبير بينهما، وهو أن المغصوب يقبض عنوةً، دون إذن المالك، بخلاف المقبوض فاسدًا، فإنه بإذنه، وإنما وجه الشبه بينهما: القبض بغير وجه شرعي.
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٧٠)، وأسنى المطالب (٢/ ٣٢٦)، وتحفة المحتاج (٥/ ٨٨)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٠). ')»>
(٢) وإن كان ثمة فارق كبير بينهما، وهو أن المغصوب يقبض عنوةً، دون إذن المالك، بخلاف المقبوض فاسدًا، فإنه بإذنه، وإنما وجه الشبه بينهما: القبض بغير وجه شرعي.
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٧٠)، وأسنى المطالب (٢/ ٣٢٦)، وتحفة المحتاج (٥/ ٨٨)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٠). ')»>
٩٥ / ٢٦٧