القول الثاني: أن الضمان يكون بواحدة من ثلاث: القبض، أو التمكين، أو إقباض البائع الثمن، وقول أشهب (ت: ٢٠٤ هـ) من المالكية.
- قال الدسوقي (ت: ١٢٣٠ هـ): (قوله بالقبض، أي: لا بتمكين المشتري منه، ولا بإقباضه الثمن للبائع، خلافًا لأشهب القائل: إن الضمان ينتقل بواحدة من هذه الثلاث) (٢)
القول الثالث: وهو أن المقبوض بالعقد الفاسد يكون أمانة عند قابضه كالوديعة، وهذا القول منسوب للإمام أبي حنيفة، ودليله، أن العقد غير معتبر إنما هو قبض بإذن المالك لا غير.
(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١٩٨). ') «>
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٧٠). ')»>
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٧٠). ')»>
٩٥ / ٢٦٦