واستدلّ أصحاب القول الخامس على جواز دفع الزكاة إليها لقضاء دين أو كتابة فقط بما يلي:
الدليل الأول:
الزوج في هذه الحال لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة فيجوز له حينئذ أن يدفع الزكاة إلى زوجته (٢)
ويمكن مناقشته:
بأن هذا لا يختص بسهم الغرم والكتابة، بل يصدق أيضًا على باقي السهام عدا سهم الفقراء والمساكين، فالزوج فيها لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة.
الدليل الثاني:
القياس على عمودي النسب، فهم يعطون للغرم والكتابة، فإعطاء الزوجة أولى (٣)
(١) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٤. ') «>
(٢) الفروع ٤/ ٣٦٢، الإنصاف ٣/ ٢٦٢. ')»>
(٣) المصدران السابقان. ') ">
(٢) الفروع ٤/ ٣٦٢، الإنصاف ٣/ ٢٦٢. ')»>
(٣) المصدران السابقان. ') ">
٩٥ / ١٦٠