القول الثاني: يجوز دفع الزوج زكاته إليها:
وهو وجه عند الشافعية (٣)
القول الثالث: إذا كان النشوز بسبب سفرها وحدها بغير إذنه فإنها تعطى من الزكاة بخلاف النشوز بغير السفر فإنها لا تعطى.
وهو وجه عند الشافعية (٤)
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز:
(١) الفروع ٤/ ٣٦١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٣، كشاف القناع ٢/ ٢٩٠. ') «>
(٢) روضة الطالبين ٢/ ٣١٠، المجموع ٦/ ١٧٣، مغني المحتاج ٣/ ١٠٨، نهاية المحتاج ٦/ ١٥٤. ')»>
(٣) روضة الطالبين ٢/ ٣١٠، المجموع ٦/ ١٧٣. ') «>
(٤) المجموع ٦/ ١٧٤، البيان ٣/ ٤٤٣، مغني المحتاج ٣/ ١٠٨. ')»>
(٢) روضة الطالبين ٢/ ٣١٠، المجموع ٦/ ١٧٣، مغني المحتاج ٣/ ١٠٨، نهاية المحتاج ٦/ ١٥٤. ')»>
(٣) روضة الطالبين ٢/ ٣١٠، المجموع ٦/ ١٧٣. ') «>
(٤) المجموع ٦/ ١٧٤، البيان ٣/ ٤٤٣، مغني المحتاج ٣/ ١٠٨. ')»>
٩٥ / ١٤٩