مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ٤٤١٠٨

يقول ابن القيم -موضحًا هذا الأمر-: «فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم، وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة، فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق، أن مقصوده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له».

فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات «(١)

قلت: فكيف إذا كان الأمر قد ثبت عن النبي ﷺ، كما تقدم بيانه.

قال ابن عثيمين (٢)» الصحيح أنّ ما ساوى هاتين المعصيتين-

(١) الطرق الحكمية (ص١٩). ') ">
(٢) هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد ابن عثيمين التميمي، ولد في مدينة عنيزة سنة ١٣٤٧ هـ، من عائلة معروفة بالدين والاستقامة، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة خلفًا لشيخه السعدي. له مؤلفات عدة. توفي سنة ١٤٢١ هـ. (ابن عثيمين الإمام الزاهد د. ناصر الزهراني (ص ٢٧ - ٣٥).

٩٥ ‏/ ٢٩