وقد اختلف العلماء في الأصل في العقود المالية، وذلك على قولين:
القول الأول: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وإلى هذا ذهب الجمهور (١)
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، من الكتاب والسنة.
أما أدلة الكتاب فمنها (٢) (٣)
١ - قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
٢ - قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾.
(١) انظر: المبسوط: ١٨/ ٢٢٨، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: ١/ ٤٠٩، والبهجة في شرح التحفة: ١/ ٤١٨، ٢/ ١٥٢، والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي: ٢/ ٢٣٢، و٣/ ٤٠، والفروع: ٧/ ١٤٥، وحاشية الروض المربع: ٥/ ٣٠٧ حيث نص فيها جميعا على أن الأصل في العقود الصحة.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٣٨.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٣٨. ') ">
(٢) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٣٨.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٣٨. ') ">
٩١ / ٢٤٧