(٩٩٤ - قوله: ولا على ما يأخذه بحصاده)لكن إذا والاه بالنصف أو غيره؛ فإن اعتبرناه شريكا وجبت عليه زكاته. وهذا بحث لم ينته بعد، هل هو إجازة أو مشاركة.(تقرير) ٨٦ / ٧١