وهذا النقل وهم من قائله - رحمه الله - فإن دعوى التخصيص لا وجه لها؛ لأنه إذا وجب ستر الوجه على أمهات المؤمنين الأطهار فغيرهن من باب أولى، وقد تقدم ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى في أن ذلك عام في جميع النساء.
خامسا: تعارض أقوال الصحابة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٢).
وهذا التعارض قد أمكن الجمع فيه بين الأقوال على فرض وجود الخلاف، على أن ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية غير ثابت، وثبت عنه ما يخالف ذلك فيكون اتفاقا، والله تعالى أعلم.
(١) التاج والإكليل ج ١ ص ٤٩٩.
(٢) سورة النور الآية ٣١
(٢) سورة النور الآية ٣١
٨٥ / ٣٨١